بعد ذكر المؤلف أحمد السيد للخطوات الموصلة إلى اكتشاف الخطأ في شبهات المشكّكين، وأصول الخطأ في الاستدلال عند المشكّكين في الإسلام في كتابه أصول الخطأ في الشبهات المثارة ضد الإسلام وثوابته، ذكر خارطة لانتشار أصول الخطأ على أبواب الشبهات العاصرة، ثم تطرّق إلى نوع آخر وخريطة أخرى لتقسيم انتشار أصول الخطأ بحسب نوع الدليل، فيقول إن عامّة الأدلّة التي يبني عليها العقلاء دعواهم تعود إلى ثلاثة أنواع:
النوع الأول: الدليل الخبري.
النوع الثاني: الدليل العقلي (ويدخل فيه بعض صور الفطريّ).
النوع الثالث: الدليل الحسّي أو التجريبي.
وكل نوع منها يمكن أن يقع فيها الخطأ، مع وجود التفاوت قلةً وكثرة.
فإذا جئنا إلى الدليل الخبري نجد أن من أصول الخطأ التذي يقع فيه: عدم ثبوت الدليل، أو عدم جمع الأدلة الواردة في الباب.
وفي الدليل العقلي؛ فساد المقدّمات التي تبنى عليها الدعاوى.
وفي الدليل الحسّيّ أو التجريبي؛ عدم ثبوت الدليل الذي تستند عليه الدعوى، أو انتفاء التلازم بين الدليل والمدلول.
وقد ذُكر في الكتاب العديد من الأمثلة مع اختصار العبارة حتى يتضح المراد ويُفهم.
